 شن
العديد من أسلاك وموظفي قطاع التربية حركات احتجاجية وإضرابات، احتجاجا
على تضمنه مشروع القانون الخاص المعدل، حيث أضرب كل من موظفي التوجيه
والإرشاد المدرسي والمهني، ومفتشي التعليم الابتدائي، والأسلاك المشتركة
والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بالإضافة لاحتجاج موظفي المخابر.
موظفو التوجيه المدرسي: لن نؤطر الامتحانات الرسمية
هددت
اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، المنضوية تحت
لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمواصلة مقاطعة الدراسات
الوزارية، ومقاطعة تأطير الامتحانات الرسمية كأخصائيين نفسانيين في مراكز
الامتحان، والدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الأحد القادم، حيث أوضح
رئيس اللجنة الوطنية، قوسم عمر، أنه ما دفع بموظفي هذه الفئة إلى "نقطة
اللارجوع" يتمثل في مواصلة الوزارة في تكريس "النظرة الاحتقارية والدونية"
لهذا السلك رغم أنه المؤسسة الوحيدة المخولة قانونا للربط بين التعليم
والتكوين وما يتطلبه سوق العمل من مهن –حسب ما أوضحه نفس المتحدث- الذي
أضاف أن تصنيف رتب موظفي التوجيه أقل من زملائهم في سلك التعليم الثانوي
"رغم أنهم يتساوون في المؤهلات العلمية والمهنية" بالإضافة للمهام الأخرى
التي يؤدونها المتمثلة في الإشراف على قطاع تدخل "واسع" يشمل الثانويات
والمتوسطات، ناهيك على اعتماد الوزارة فكرة عدم الاستدراك في رفع تصنيف رتب
سلك التوجيه، وعدم استحداث رتب أخرى رغم أن القانون التوجيهي للتربية،
يوضح قوسم عمر، ينص أن لكل موظف الحق بترقيتين على الأقل في مساره المهني،
بالإضافة "لتجاهل" مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة والتماطل في الإفراج
على القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي، مشيرا في ذات السياق إلى
تاريخ تنصيب هذه الأخير والذي يعود إلى سنة 1966 بموجب مرسوم 66/241 المؤرخ
في 05 أوت 1966.
ومفتشو التعليم الابتدائي في إضراب لمدة أسبوع الاثنين القادم
أما
مفتشو التعليم الابتدائي، فقد أعلنوا من جهتهم عن التحضير للدخول في إضراب
لمدة أسبوع ومتجدد آليا، ابتداء من يوم الاثنين القادم، وفي حالة عدم
استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبهم، يهددون بالاعتصام أمام وزارة
التربية الوطنية إلى غاية الاستجابة لانشغالاتهم.
حيث
يرى مفتشو التعليم الابتدائي، أن المشروع الأخير لتعديل القانون الأساسي
صنف مفتشي التعليم الابتدائي "أقل مما يستحقون"، كما "تجاهل" خصوصية
التعليم الابتدائي وما يترتب عنها من مهام ومسؤوليات، على حد تعبيرهم، ما
يعني أنه "منعنا التمتع بالحقوق المكتسبة في الترقية والإدماج والتصنيف"
حسب بيان لهم موقع من طرف قندوسي لخضر، تلقينا نسخة منه، الذي أبدى تمسكه
بتوحيد التصنيف في 17 لجميع أسلاك التفتيش والمراقبة، معتبرين أن كل محاولة
تتعارض مع هذا الطرح تعتبر "إجحافا وانتقاصا وحرمانا" من المساواة بموظفين
من نفس القطاع لبلوغ الصنف 17، كما طالبوا بالكشف عن الأسباب التي أدت
بالوزارة إلى اعتماد فكرة التصنيف على أساس الانحدار ثم التراجع عنها
تصحيحا للتحريف بالتخلي عن فكرة الانحدار، مع التعويض بمنحة عن وضع سلك
مفتشي التعليم الابتدائي، والإقرار بخصوصية التفتيش ما يترتب عنها من
مسؤوليات بالإضافة إلى تعويض المفتشين الذين تعرضوا للظلم والتعسف من طرف
بعض مديري التربية أثناء تقويم منحة تحسين الأداء التربوي، ودعا موظفو
التفتيش للتعليم الابتدائي الوزير الأول إلى إنصافهم.
الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن في إضراب
وسجلت
اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية،
المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اليوم الأول
من الإضراب "استجابة واسعة" عبر ربوع الوطن، وفي كل المؤسسات التربوية
العاملين بها، بالإضافة للشلل "شبه التام" الذي أصاب مديريات التربية،
تعبيرا عن رفضهم للأوضاع "المزرية" التي يعيشونها.
وتطالب
هذه الفئة، بإعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يضمن تحسين أوضاعهم
الاجتماعية والمهنية، وتصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم، وإلغاء
المادة 87 مكرر من القانون 90/11، استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة
كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على
40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وذلك
إرساء لمبدأ العدالة، كما طالبوا بالاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف
الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين،
وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة.
المخبريون يطالبون بالرفع من تصنيفهم
يستنكر
موظفو المخابر بقائهم في أسفل هرم الترتيب، وعدم استفادتهم من إعادة
التصنيف ولا الترقية ولا حتى التأهيل، رغم ما تتمتع به من مؤهلات اكتسبتها
في المعاهد التكنولوجية للتربية ومن خلال ملها التربوي البيداغوجي المرتبط
بالأستاذ والتلميذ، جراء إنجاز مختلف الأنشطة المخبرية.
وتلح
هذه الفئة على التمسك بمجملة من المطالب أو الدخول في حرات احتجاجية
"استثنائية"، حيث تطالب بإدماج كل موظفي المخابر في سلك التربية الذي يحكمه
القانون 08/315، وإدماج كل المعاونين التقنيين إلى رتبة ملحق بالمخبر دون
أي شرط أو قيد "نظرا لاستيفائهم جميع الشروط"، إدماج كل الملحقين بالمخبر
ذوي الخبرة المهنية 10 سنوات إلى رتبة ملحق رئيسي بالمخبر، إعادة تصنيف
المحلق بالمخبر في الصنف 10 والملحق الرئيسي في صنف 12، واستحداث منصب جديد
ملحق رئيسي في مخبر لاستيعاب ذوي الشهادات العليا من هذه الفئة في الصنف
13، ومع إعادة النظر في النظام التعويضي ورفع منحة التوثيق ومنحة التأهيل
البيداغوجي ومنحة الخطر إلى 40 بالمائة، والرفع من قيمة المردودية
واعتمادها بنسبة 40 بالمائة على غرار بقية أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء
من 2008.
| 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
